German government meltdown has a silver lining
The author is a Reuters Breakingviews columnist. The opinions expressed are his own.
By Pierre Briancon
BERLIN, Nov 7 (Reuters Breakingviews) -On the face of it, Olaf Scholz has an odd sense of timing. The German chancellor cancelled his own government on the day Donald Trump’s re-election as U.S. president underlined Europe’s need for strong and decisive governments. But after months of bitter disagreements in Berlin’s ruling three-party coalition, the latest crisis also gives Germany the opportunity to debate and hopefully amend its infamous “debt brake” – the needlessly rigid fiscal rule that is shackling its ailing economy.
Finance Minister Christian Lindner was fired before he had the time to resign after a months-old, acrimonious debate on the 2025 budget. Social-democratic party leader Scholz and his Green allies in the coalition wanted to allocate more funds to cap energy costs for industry, help support the country’s automotive sector, and keep assisting Ukraine’s war with Russia. To do this they advocated a suspension of the debt brake, voted into the Constitution in 2009, which limits budget deficits to 0.35% of GDP. The rule allows merely small variations in bad times, and can be suspended only in case of national emergencies.
The brake never made much sense to begin with. It had to be suspended in 2020 after the Covid-19 crisis. Scholz argues that war with Russia on Europe’s eastern front is another of these emergencies. He shouldn’t even need to use that excuse: the German economy has shrunk for two years in a row. And the economy’s problems didn’t start with Covid or the energy crisis that followed the Ukraine invasion: industrial production has been declining since 2017.
Germany could have taken on more debt in the six years, from 2016 to 2021, when it could mostly borrow at negative rates. Instead its debt load remained stuck at around 67% of GDP, way below the euro zone’s 89%-of-GDP average throughout these years. And to the list of spending priorities he gave this week, Scholz could also have added the need to make up for the decade-long dearth of public investment.
Scholz is unlikely to survive the snap election – likely to be held in late March – that will follow the vote of confidence he has called on Jan. 15. He has invited his probable successor, conservative leader Friedrich Merz, for talks on how to keep supporting Ukraine and take the economy out of its funk. If the upcoming electoral campaign provides an opportunity for a serious debate on the debt brake and more generally on government spending, this political crisis will not be wasted.
Follow @pierrebri on X
CONTEXT NEWS
German Chancellor Olaf Scholz on Nov. 6 sacked his Finance Minister Christian Lindner, calling an end to the three-party coalition government he formed in 2021, and paving the way for a snap election that would take place next spring.
Scholz accused Lindner, the leader of the liberal FDP party, of refusing to suspend the country’s constitutional “debt brake” limiting the fiscal deficit, a step the German leader deems necessary, notably to support Ukraine and help the country’s ailing economy.
Scholz scheduled a vote of confidence for Jan. 15. He will lead a minority government until then, but said he would consult with Friedrich Merz, leader of the conservative opposition party CDU, to try in the meantime to “work together constructively” on the economy and on defence.
Graphic: Public debt loads in the euro zone in last 10 years https://reut.rs/3NVnF3d
Editing by George Hay and Oliver Taslic
آخر الأخبار
إخلاء المسؤولية: تتيح كيانات XM Group خدمة تنفيذية فقط والدخول إلى منصة تداولنا عبر الإنترنت، مما يسمح للشخص بمشاهدة و/أو استخدام المحتوى المتاح على موقع الويب أو عن طريقه، وهذا المحتوى لا يراد به التغيير أو التوسع عن ذلك. يخضع هذا الدخول والاستخدام دائماً لما يلي: (1) الشروط والأحكام؛ (2) تحذيرات المخاطر؛ (3) إخلاء المسؤولية الكامل. لذلك يُقدم هذا المحتوى على أنه ليس أكثر من معلومات عامة. تحديداً، يرجى الانتباه إلى أن المحتوى المتاح على منصة تداولنا عبر الإنترنت ليس طلباً أو عرضاً لدخول أي معاملات في الأسواق المالية. التداول في أي سوق مالي به مخاطرة عالية برأس مالك.
جميع المواد المنشورة على منصة تداولنا مخصصة للأغراض التعليمية/المعلوماتية فقط ولا تحتوي - ولا ينبغي اعتبار أنها تحتوي - على نصائح أو توصيات مالية أو ضريبية أو تجارية، أو سجلاً لأسعار تداولنا، أو عرضاً أو طلباً لأي معاملة في أي صكوك مالية أو عروض ترويجية مالية لا داعي لها.
أي محتوى تابع للغير بالإضافة إلى المحتوى الذي أعدته XM، مثل الآراء، والأخبار، والأبحاث، والتحليلات والأسعار وغيرها من المعلومات أو روابط مواقع تابعة للغير وواردة في هذا الموقع تُقدم لك "كما هي"، كتعليق عام على السوق ولا تعتبر نصيحة استثمارية. يجب ألا يُفسر أي محتوى على أنه بحث استثماري، وأن تلاحظ وتقبل أن المحتوى غير مُعدٍ وفقاً للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري، وبالتالي، فهو بمثابة تواصل تسويقي بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة. فضلاً تأكد من أنك قد قرأت وفهمت الإخطار بالبحوث الاستثمارية غير المستقلة والتحذير من مخاطر المعلومات السابقة، والذي يمكنك الاطلاع عليه هنا.
