UK watchdog edges towards motor finance redress scheme
Adds analyst comment in paragraph 9, and share prices in paragraph 10
By Huw Jones
LONDON, July 30 (Reuters) -Britain's financial watchdog said on Tuesday it will give motor finance companies more time to respond to customer complaints about overcharging on commission when buying a car, as it considers a possible redress scheme.
In 2021, the Financial Conduct Authority banned incentives for brokers to increase the interest rate that a customer pays for their motor finance. But many customers have logged complaints claiming compensation for unfair commission arrangements struck prior to the ban.
The FCA said in January that it would look into rising tensions between thousands of consumers and motor finance providers about so-called discretionary commission arrangements or DCAs on financing car purchases.
The watchdog had expected to set out its next steps in September, but on Tuesday said this would now be pushed back to May 2025 as some motor finance firms struggle to come up with data for the watchdog to assess thousands of records spanning 14 years.
"By then, we expect to have analysed the data we have collected from firms and assessed the outcome of the Barclays judicial review of the Financial Ombudsman’s decision to uphold a DCA complaint," the FCA said in a statement.
"Our next steps could involve consulting on a redress scheme. This is why we intend to take the precautionary step of pausing complaint handling until 4 December 2025, as it may take until then to confirm how firms would implement it."
A redress scheme is now "more likely" than when the investigation was started and preferable to allowing uncertainty to continue, the FCA said.
Key providers include Lloyds LLOY.L, Barclays BARC.L, Close Brothers Group (CBG) CBRO.L and Santander UK SAN.MC.
Royal Bank of Canada (RBC) analysts said that while the courts are likely to be more "corporate friendly" than the FCA, the watchdog is now leaning more towards a redress scheme, with taking no action effectively ruled out.
"In our view, today's announcement lowers the chance of CBG committing to pay a dividend" when it announces results in September, RBC said, adding that consensus estimates for compensation from Lloyds are also likely to rise.
At 0924 GMT, Lloyds' shares were down 1.8%, while CBG's were off 0.4%, largely recovering from an earlier 3% fall.
Lloyds made no further provision against the regulatory probe into overcharging in its H1 results last week, after setting aside 450 million pounds ($578.12 million) to cover possible redress.
Analysts have estimated the sector's total compensation bill could reach 16 billion pounds, making it the costliest consumer banking scandal since the faulty sales of payment protection insurance (PPI).
($1 = 0.7784 pounds)
Additional reporting by Sinead Cruise, editing by Miral Fahmy, Kirsten Donovan
الأصول ذات الصلة
آخر الأخبار
إخلاء المسؤولية: تتيح كيانات XM Group خدمة تنفيذية فقط والدخول إلى منصة تداولنا عبر الإنترنت، مما يسمح للشخص بمشاهدة و/أو استخدام المحتوى المتاح على موقع الويب أو عن طريقه، وهذا المحتوى لا يراد به التغيير أو التوسع عن ذلك. يخضع هذا الدخول والاستخدام دائماً لما يلي: (1) الشروط والأحكام؛ (2) تحذيرات المخاطر؛ (3) إخلاء المسؤولية الكامل. لذلك يُقدم هذا المحتوى على أنه ليس أكثر من معلومات عامة. تحديداً، يرجى الانتباه إلى أن المحتوى المتاح على منصة تداولنا عبر الإنترنت ليس طلباً أو عرضاً لدخول أي معاملات في الأسواق المالية. التداول في أي سوق مالي به مخاطرة عالية برأس مالك.
جميع المواد المنشورة على منصة تداولنا مخصصة للأغراض التعليمية/المعلوماتية فقط ولا تحتوي - ولا ينبغي اعتبار أنها تحتوي - على نصائح أو توصيات مالية أو ضريبية أو تجارية، أو سجلاً لأسعار تداولنا، أو عرضاً أو طلباً لأي معاملة في أي صكوك مالية أو عروض ترويجية مالية لا داعي لها.
أي محتوى تابع للغير بالإضافة إلى المحتوى الذي أعدته XM، مثل الآراء، والأخبار، والأبحاث، والتحليلات والأسعار وغيرها من المعلومات أو روابط مواقع تابعة للغير وواردة في هذا الموقع تُقدم لك "كما هي"، كتعليق عام على السوق ولا تعتبر نصيحة استثمارية. يجب ألا يُفسر أي محتوى على أنه بحث استثماري، وأن تلاحظ وتقبل أن المحتوى غير مُعدٍ وفقاً للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري، وبالتالي، فهو بمثابة تواصل تسويقي بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة. فضلاً تأكد من أنك قد قرأت وفهمت الإخطار بالبحوث الاستثمارية غير المستقلة والتحذير من مخاطر المعلومات السابقة، والذي يمكنك الاطلاع عليه هنا.
