Hungary's Orban aims to lift growth above 3% next year as 2026 vote looms
Hungary faces weak recovery from 2023 recession
It aims for 3% to 6% growth over longer term
Disciplined fiscal policy still required
Government struggling to rein in budget deficit
Adds more comments, detail, analyst comment
By Gergely Szakacs and Krisztina Than
BUDAPEST, Sept 25 (Reuters) -Hungary is aiming to lift economic growth into the 3% to 6% range next year, Prime Minister Viktor Orban said on Wednesday, as his cabinet grapples with a weaker-than-expected recovery from last year's inflation-led recession.
In power since 2010, the veteran nationalist has struggled to revive Hungary's economy from last year's downturn following a surge in inflation to more than 25% in the first quarter of 2023, the highest levels in the European Union.
The National Bank of Hungary, which cut its base rate by 25 basis points to 6.5% on Tuesday, reduced its economic growth forecasts - projecting it at 1% to 1.8% this year and 2.7% to 3.7% next year, both sharply below its previous estimates.
"We need to lift economic growth into the 3% to 6% range," Orban, who faces a parliamentary election in 2026, told a conference. "We can enter this range already next year, stay there in 2026 and target the high end of the band thereafter."
Orban said Hungary should pursue a disciplined fiscal policy but repeated an earlier pledge to double tax benefits for families and launch a substantial capital injection programme for small businesses in 2025.
Hungary's budget deficit has averaged nearly 7% of gross domestic product since the COVID-19 pandemic, and ratings agency Moody's projects the shortfall at 5.5% of GDP this year even after recent government attempts to curb the gap.
Orban said this month that a new ministry would take charge of the economy and state finances as he gears up for the nomination of a new central bank governor to succeed former ally Gyorgy Matolcsy.
Finance Minister Mihaly Varga has been widely tipped to succeed Matolcsy early next year, while Economy Minister Marton Nagy, a former central banker, could take charge of public finances under a merged ministry.
Zoltan Arokszallasi, an economist at Hungary's MBH Bank, said the main risk for investors from the leadership changes would be a potential dovish policy shift, with Hungary still running the EU's highest benchmark rate alongside Romania.
"The question is whether the orientation of monetary policy could be substantially looser next year," he said in a note.
"A rate cut whose scale could potentially take markets off guard could significantly weaken the forint, which could have a boomerang effect on inflation."
Reporting by Gergely Szakacs and Krisztina Than, Editing by Timothy Heritage
الأصول ذات الصلة
آخر الأخبار
إخلاء المسؤولية: تتيح كيانات XM Group خدمة تنفيذية فقط والدخول إلى منصة تداولنا عبر الإنترنت، مما يسمح للشخص بمشاهدة و/أو استخدام المحتوى المتاح على موقع الويب أو عن طريقه، وهذا المحتوى لا يراد به التغيير أو التوسع عن ذلك. يخضع هذا الدخول والاستخدام دائماً لما يلي: (1) الشروط والأحكام؛ (2) تحذيرات المخاطر؛ (3) إخلاء المسؤولية الكامل. لذلك يُقدم هذا المحتوى على أنه ليس أكثر من معلومات عامة. تحديداً، يرجى الانتباه إلى أن المحتوى المتاح على منصة تداولنا عبر الإنترنت ليس طلباً أو عرضاً لدخول أي معاملات في الأسواق المالية. التداول في أي سوق مالي به مخاطرة عالية برأس مالك.
جميع المواد المنشورة على منصة تداولنا مخصصة للأغراض التعليمية/المعلوماتية فقط ولا تحتوي - ولا ينبغي اعتبار أنها تحتوي - على نصائح أو توصيات مالية أو ضريبية أو تجارية، أو سجلاً لأسعار تداولنا، أو عرضاً أو طلباً لأي معاملة في أي صكوك مالية أو عروض ترويجية مالية لا داعي لها.
أي محتوى تابع للغير بالإضافة إلى المحتوى الذي أعدته XM، مثل الآراء، والأخبار، والأبحاث، والتحليلات والأسعار وغيرها من المعلومات أو روابط مواقع تابعة للغير وواردة في هذا الموقع تُقدم لك "كما هي"، كتعليق عام على السوق ولا تعتبر نصيحة استثمارية. يجب ألا يُفسر أي محتوى على أنه بحث استثماري، وأن تلاحظ وتقبل أن المحتوى غير مُعدٍ وفقاً للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري، وبالتالي، فهو بمثابة تواصل تسويقي بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة. فضلاً تأكد من أنك قد قرأت وفهمت الإخطار بالبحوث الاستثمارية غير المستقلة والتحذير من مخاطر المعلومات السابقة، والذي يمكنك الاطلاع عليه هنا.
