الأخبار

اللمحة اليومية عن الأسواق – الأسواق تشهد بعض الاستقرار، فهل سيستمر؟

• A- A A+

• المزاج العام لأسواق الأسهم بات أكثر إيجابية نوعًا ما اليوم
• مخاوف المستثمرين بشأن خطر الركود تزيد توقعات خفض معدلات الفائدة الفيدرالية
• الأجندة الاقتصادية اليوم لا تتضمن العديد من الأحداث، وكل التركيز ينصب على البيانات التي ستصدر خلال الجلسة الآسيوية
• الاحتياطي الأسترالي يتمسك بموقفه المتشدد، ويفكر في رفع معدلات الفائدة

أسواق الأسهم الأمريكية تتعافى

مع تعافي أسواق الأسهم الأمريكية بعض الشيء أمس، باتت معنويات السوق العامة أكثر إيجابية نوعًا ما اليوم. فبعد ثلاث جلسات كارثية، ارتفع مؤشر نيكاي 225 للأسهم، مدعومًا جزئيًا ببيانات الدخل النقدي القوية للعمالة، بينما تتداول عملة البيتكوين فوق أدنى مستويات سجّلتها أمس.

فقد كان هناك الكثير من التحليلات حول التصحيح الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم اليابانية وتخلص المستثمرين من صفقات المناقلة اليابانية، مما أثار بعض الاضطرابات مؤخرًا في السوق. لقد لعبت هذه العوامل بالتأكيد دورًا رئيسيًا في تحركات السوق، لكنها لا تفسر ضعف أداء الدولار الأمريكي. عادةً، في فترات اضطراب السوق، يكون الدولار هو المستفيد الأساسي بسبب تدفقات الملاذ الآمن. ولكن هذا لم يحدث هذه المرة، حيث سرعان ما تمكن اليورو من الارتفاع إلى ما يقرب من 1.10$ رغم استمرار الأخبار السلبية في منطقة اليورو.

كما لعب تقرير سوق العمل الأمريكي الذي جاء ضعيفًا يوم الجمعة دورًا في التحركات الحادة التي شهدها السوق. مع ذلك، علقت دالي من الاحتياطي الفيدرالي “إن سوق العمل يتباطأ، ولكن ليس بشكل كبير”، كما حاولت أن تُحلل بيانات يوم الجمعة بشكل إيجابي قائلة أن “تقرير وظائف شهر يوليو تأثر بعمليات التسريح المؤقتة جنبًا إلى جنب مع كارثة الإعصار” في محاولة واضحة لتبديد المخاوف بشأن خطر الركود الأمريكي.

تزامنت آخر فترتين للركود في الولايات المتحدة مع أحداث مهمة مثل جائحة كوفيد (2020) وأزمة الرهن العقاري الثانوي في عام 2008. ومن المثير للاهتمام أن بعض المشاركين في السوق قد يحاولون إيجاد صلة بين فقاعة تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 (dot-com bubble) وثورة الذكاء الاصطناعي الحالية. إن هذه المقارنة لها ما يبررها، كما سنذكر حدث آخر، وهو هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 المأساوية، والتي لعبت دور رئيسي في دفع الولايات المتحدة إلى حالة من الركود في عام 2001.

إن النتيجة النهائية للجلسات القليلة الماضية هي أن السوق تتوقع الآن أن الاحتياطي الفيدرالي سيُجري تخفيضات بقيمة 110 نقاط أساس على الفائدة بحلول نهاية العام، كما يتوقع بعض خبراء الاقتصاد المشهورين خفض الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس في سبتمبر. وإذا أخذنا في الاعتبار أن النقاش قبل أسبوعين كان يدور حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يستطيع خفض الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فمن المحتمل أن السوق يبالغ في توقعاته. وجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي عادةً ما يتخذ قرار التيسير النقدي الحاد في حالة الأحداث التي نشهدها لمرة واحدة ولا تتكرر؛ ونظرًا لعدم وجود مثل هذه الأحداث، لا بد أن تُسجّل البيانات الأميركية الحالية قراءات ضعيفة بشكل كبير على مدى الأيام الأربعين المقبلة لتبرير مثل هذه التوقعات.

الأجندة الاقتصادية اليوم لا تتضمن العديد من الأحداث الرئيسية

عادةً ما يحتاج السوق إلى تدفقات إخبارية جديدة، وخاصةً إصدارات البيانات الرئيسية، لاستيعاب وإعادة تقييم تفكيره الحالي، لكن الأجندة الاقتصادية خفيفة إلى حدٍ ما اليوم في جميع القطاعات، ونظراً لغياب أي متحدثين من الاحتياطي الفيدرالي، فإن احتمالية تراجع أسواق الأسهم مرة أخرى قد تكون مرتفعة. ومن المثير للاهتمام أن الذهب لا يزال يشهد تقلبات قوية، ويتداول حول مستوى 2400$.

كل الأنظار تتجه اليوم نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ

رغم إعادة التسعير الحادة لتوقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية، اختار الاحتياطي الأسترالي أن يبقى يقظًا تجاه المخاطر الصعودية للتضخم في اجتماع اليوم، متجاهلًا بعض الدعوات لتيسير السياسة النقدية الخاصة به. في الواقع، علق محافظ الاحتياطي الأسترالي بولوك أنهم كانوا يفكرون في رفع معدلات الفائدة اليوم وأن “خفضها غير متوقع في المدى القريب”، وبالتالي بدّد التوقعات التي تشير إلى احتمال توجه البنك لخفض الفائدة خلال عام 2024.

سيتم نشر بيانات رئيسية خلال الجلسة الآسيوية في كل من نيوزيلندا والصين. فالاحتياطي النيوزيلندي يستعد لاجتماعه الذي سينعقد في الرابع عشر من أغسطس، وبالتالي، إذا جاءت بيانات سوق العمل سلبية، قد تفتح الباب أمام احتمال خفض معدلات الفائدة. يعتمد هذا التحول إلى حدٍ ما على الصين حيث لا تزال الإدارة تحاول حل أزمة قطاع الإسكان.